قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها

تحلیل قانون درآمد پایدار شهرداری ها

در صورت تمایل برای مطالعه متن کامل قانون به همراه تحلیل متخصصین امور شهرداری ها، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
متخصصین شهرداری اطمینان شرق

قانون درآمد پایدار شهرداری ها بعد از 40 سال تدوین و ابلاغ شد
البته همراه با  ابهام ، راه های فرار، موارد استثنا و کمیسیون ها
و البته تکلیف های  متعدد  برای تدوین دستورالعمل و راه اندازی سامانه

در این متن به طور خلاصه، به تشریح این قانون پرداخته شده است. با گذشت زمان و روشن تر شدن ابعاد مختلف این قانون، تحلیل های  متناظر نیز به این متن اضافه و به روز رسانی خواهد شد.

متن زیر درخصوص دهیاری ها نیز لازم الاجرا است ( در متن به جهت اختصار صرفا از کلمه شهر و شهرداری استفاده شده است)

1 2 - تحلیل قانون درآمد پایدار شهرداری ها

ماده1

استفاده از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های شهری  و سرمایه گذاری

2 1 - تحلیل قانون درآمد پایدار شهرداری ها

ماده 2

انواع  عوارض و بهای خدمات شهرداری
عدم أخذ عوارض مضاعف ، مشابه وابطال شده

الف– درآمد از عوارض محلی:
مبنای محاسبه عوارض قیمتهای معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم 1366
حداکثر رشد عوارض به  میزان تورم اعلامی مراجع ذیصلاح
وضع عوارض بر بهره برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری
تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی
عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به جز معافیت برای ناتوانان

ب- بهای خدمات(کارمزد در ازای ارائه خدمات مستقيم)
شهرداری ها معاف از جابجایی تاسیسات ( جهت اجرای طرح های مصوب) وهزینه روشنایی معابر، میادین و بوستانها
  11/30 هر سال مهلت شهرداری ها برای اطلاع رسانی کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض

ماده 3

نرخ عوارض نوسازی :2.5% ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم
بخشودگی جرایم برای مودیانی که عوارض نوسازی معوق خود را  ظرف یک سال آتی تعیین تکلیف کنند

3 1 - تحلیل قانون درآمد پایدار شهرداری ها

ماده 4

سهم شهرداری (10%) از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی

4 1 - تحلیل قانون درآمد پایدار شهرداری ها
17 1 - تحلیل قانون درآمد پایدار شهرداری ها

ماده17

صدور پروانه صرفا براساس طرح تفصیلی
فروش تراکم و تغییرکاربری صرفا با تصویب کمیسیون ماده 5
متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بجز حبس و شلاق می شوند.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/4/22 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to Top