پیامک ارسالی شهرداری ها
قانون درآمد پایدار شهرداری ها
خلاصه قانون
در صورت تمایل برای مطالعه متن کامل قانون به همراه تحلیل متخصصین امور شهرداری ها، بر روی لینک زیر کلیک نمایید
متخصصین شهرداری اطمینان شرق
قانون درآمد پایدار شهرداری ها بعد از ۴۰ سال تدوین و ابلاغ شد
البته همراه با ابهام ، راه های فرار، موارد استثنا و کمیسیون ها
و البته تکلیف های متعدد برای تدوین دستورالعمل و راه اندازی سامانه
در این متن به طور خلاصه، به تشریح این قانون پرداخته شده است. با گذشت زمان و روشن تر شدن ابعاد مختلف این قانون، تحلیل های متناظر نیز به این متن اضافه و به روز رسانی خواهد شد.
متن زیر درخصوص دهیاری ها نیز لازم الاجرا است ( در متن به جهت اختصار صرفا از کلمه شهر و شهرداری استفاده شده است)
ماده۱
استفاده از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های شهری و سرمایه گذاری
ماده ۲
انواع عوارض و بهای خدمات شهرداری
عدم أخذ عوارض مضاعف ، مشابه وابطال شده
الف– درآمد از عوارض محلی:
مبنای محاسبه عوارض قیمتهای معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۶۶
حداکثر رشد عوارض به میزان تورم اعلامی مراجع ذیصلاح
وضع عوارض بر بهره برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری
تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی
عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به جز معافیت برای ناتوانان
ب- بهای خدمات(کارمزد در ازای ارائه خدمات مستقیم)
شهرداری ها معاف از جابجایی تاسیسات ( جهت اجرای طرح های مصوب) وهزینه روشنایی معابر، میادین و بوستانها
11/30 هر سال مهلت شهرداری ها برای اطلاع رسانی کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض
ماده ۳
نرخ عوارض نوسازی :۲.۵% ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم
بخشودگی جرایم برای مودیانی که عوارض نوسازی معوق خود را ظرف یک سال آتی تعیین تکلیف کنند
ماده ۴
سهم شهرداری (۱۰%) از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی
ماده ۵
پرداخت ماهانه سهم ۴۲% شهرداری ها از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۱۳۸۹ (تخلفات رانندگی)
قبلا پرداخت ها از خزانه سالانه بوده که درصد پایین انجام می شد، در قانون جدید ماهانه شده و سخت تر
ماده ۶
دریافت هزینه های حمل و نقل توسط شهرداری
- پارک حاشیه ای
- مبلغ ۲ هزارتومان بابت ثبت بارنامه حمل ونقل بار خودرویی درون شهری (مبلغ قابل اصلاح هر سه سال یکبار)
- عوارض صدور مجوز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر (البته الزامی نیست، قانون نوشته می تواننند)
ماده ۷
اصلاح ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم
- ۱% درآمدهای حاصل از قانون برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت(شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر،۷۰% مبلغ-شهرهای ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر ۳۰% مبلغ)
- مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها (که وظایف ذاتی شهرداری را انجام می دهند) صفر
البته گویا شامل شرکت ها نمی شود
ماده ۸
سهم شهرداری از پرداخت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم
۲% مالیات نقل و انتقال قطعی املاک
۱% مالیات انتقال حق واگذاری
ماده ۹
مکلف بودن دستگاههای اجرائی به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها حداکثر تا پایان سال مالی
استفاده از جریمه ترک فعل
ماده ۱۰
جریمه دیرکرد پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها (۲% به ازای هر ماه – حداکثر ۲۴%)
در صورت اختلاف، استنکاف و اعتراض، طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
آیا شامل هزینه های پایانکار نیز می شود؟
ماده ۱۱
تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور به ارائه گزارشات سه ماه (در خصوص میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداریها ) به مجلس شورای اسلامی
ماده ۱۲
مشابه اصلاحیه آیین نامه معاملات !
تکلیف شهرداری ها به ارائه گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه هر سال( تا پایان شهریورماه سال بعد) به شورای اسلامی
- شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حساب درآمد و هزینه ؛ صورتهای مالی شهرداری ها
- تکلیف شوراها به ارسال یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی به وزارت کشور( در صورت عدم انجام، وزارت کشور موظف است راسا انجام دهد)
- شهرداری باید درآمد و هزینه ها را در سامانه آن لاین وزارت کشور(راه اندازی حداکثر ظرف یک سال آتی) ثبت کنند
- شهرداری باید گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه را از طریق انتشار در جراید و درگاه الکترونیکی به اطلاع عموم برساند
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت های وابسته به شهرداری: پیشنهاد هیات مدیره شرکت و تصویب شورا
ماده ۱۳
شهرداری قبل از اخذ تسهیلات، باید موضوع را در بودجه سالانه پیش بینی و تصویب کرده باشند
- میزان بازپرداخت تسهیلات در هر سال باید به گونه ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد.
- موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزیر کشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیلات، تعیین محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص می شود.
- دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاریها توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می گردد.
ماده ۱۴
به منظور کاهش هزینه های جاری شهرداری ها ساماندهی نیروی انسانی :
وزارت کشور ظرف ۶ ماه آتی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری راه اندازی نماید
شهرداری اطلاعات را حداکثر ظرف ۳ ماه، ثبت نماید
ماده ۱۵
در راستای ارتقای سطح دانش شهرداریها و شوراهای اسلامی :
وزارت کشور تا (۰.۲%) از عوارض متمرکز در اختیار خود صرف آموزش های کاربردی نیروهای شاغل نماید البته براساس دستورالعملی که ۶ ماه آینده آماده می شود
تبصره: اساسنامه سازمان شهرداری ها به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیأت وزیران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده ۱۶
اصلاح ماده (۱) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور۱۳۸۲
تکلیف شهرداری ها به واریز ۰.۵% درآمد وصولی به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر
به استثنای وام و تسهیلات و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداریها قرار می دهد، اوراق مشارکت، تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) و تهاتر
ماده۱۷
صدور پروانه صرفا براساس طرح تفصیلی
فروش تراکم و تغییرکاربری صرفا با تصویب کمیسیون ماده ۵
متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بجز حبس و شلاق می شوند.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده ۱۰ – تبصره ۲- در صورتی که مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل می شود.
منظور از طی مراحل قانونی چیست همان کمیسیون ۷۷ یا؟ شهرداری ها برای وصول کمتر از این مبلغ باید چکار کنند
هرگونه اختلاف مالی (فارغ از حدود مالی) در صورت استنکاف و اعتراض، در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری طرح خواهد شد